ثلاثة
مواطنين أبرياء اتهموا بحيازة مواد متفجرة(5 طن) من مناطق عالي والمعامير
والعكر ، و19 مواطن بريء في قضية رآية العز الذين اختطفوا في يناير 2011 من
منازلهم بلا اذن قضائي وصدر بحقهم حكم بالسجن خمس سنوات في 11 نوفمبر 2012
بتهم باطلة هي: (التجمهر بمكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام
وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات والتعدي على قوات الأمن
باستعمال القوة والعنف) من غير اعادة الإعتبار اليهم في قضايا اختطافهم من
منازلهم وتعذيبهم وإجبارهم لأسباب طائفية على التوقيع على إفادات غير صحيحة
نفوها أمام قضاة التحقيق. وكان محاموا هذه القضايا قد تقدموا في جلسات
سابقة على صدور الحكم بالمرافعات الدفاعية وطلبوا ببراءة موكليهم وببطلان
تحقيق النيابة العامة لعدم وجود المحامين مع المتهمين، إذ تنص المادة
(20/ج) من الدستور على أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية
تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وجميع مراحل
التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون) وكان النائب العام المصري الجديد طلعت
ابراهيم اختفى من البحرين فجأة من البحرين اثناء تداول فريقه القضائي لقضية
ما يعرف بـ(5 طن) التي اختلقتها سلطات المخابرات البحرينية وكُشفت الكثير
من الأدلة على الاختلاق واختيار المتهمين لإسباب سياسية بعناية واختطافهم
ليمثلوا أمام هذا الفريق القضائي الذي من وظيفته الخاصة في المحاكم الكبرى
تمرير الأحكام الجاهزة بمشاركة المدعو طلعت ابراهيم ؛ ليظهر فجأة كنائب عام
في مصر من غير تبين من الرئيس المصري في فساد المدعو طلعت وجرمه في إهانة
القضاء لدوافع طائفية وللاستحواذ على الرشا والمال الحرام اثناء عمله في
البحرين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق