غدا..قرار رئاسى بإلغاء المادتين محل الخلاف في الإعلان الدستوري

 

أفادت أنباء أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، قد اجتمع مع العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي يرأسه أيضا، لبحث مطالبهم، وأن بعض العاملين في المجلس أكدوا رفضهم للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مؤخرا، باعتباره مخالفا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

وجاء رد الغريانى، قائلا: أن "المجلس أصدر بيانا تضمن انتقادات لهذا الإعلان، خاصة المادتين الثانية والسادسة"، مضيفا "على ما أعتقد، ستتم الاستجابة لبيان المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسيصدر بيان لرئيس الجمهورية يلغي المادتين محل الخلاف اليوم أو غدا".

 

حيث تنص المادة الثانية من الإعلان الدستوري على أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور، وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية".

 

أما المادة السادسة من الإعلان الدستوري، فتنص على أن "لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها،  اتخاذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون".